أعربت الحكومة التركية اليوم الجمعة الثاني عشر من يناير / كانون الثاني عن إدانتها الشديدة لخطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لإنشاء وحدات استيطانية جديدة وتواصل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا نقلته وكالة الأناضول للأنباء أوضحت خلاله أن الحكومة التركية تدين بشدة التسرع الإسرائيلي في إنشاء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومقتل فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيانها على ضرورة إنهاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي موقفها الغير مسؤول تجاه انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة.
وأشار البيان إلى أن الممارسات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمعنية بالقضية الفلسطينية، مضيفا أن تلك الممارسات تنطوي على مخاطر تتسبب في اندلاع صراعات في المنطقة، ومتجاهلة جميع أشكال ردود الفعل الصادرة عن المجتمع الدولي.
وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية قد كشفت أمس الخميس، عن طرح حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمناقصات بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، تبلغ نحو 651 وحدة استيطانية.
وأشارت حركة السلام الآن الإسرائيلية إلى أن تلك المناقصات جاءت في أعقاب إقرار الحكومة الإسرائيلية لبناء أكثر من 1122 وحدة استيطانية جديدة داخل عشرون مستوطنة إسرائيلية مقامة داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة.
يذكر أن عدد المستوطنين اليهود المقيمين في مستوطنات مقامة بشكل مخالف للقانون الدولي في مناطق الضفة الغربية المحتلة، يقدر ينحو مليون شخص.
وخلال الأشهر الأخيرة صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من عمليات المصادقة على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية، ومدينة القدس الشريف.
وعادة ما تقدم السلطة الفلسطينية والحكومات العربية والدولية على انتقاد توسع الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن هذا الأمر يقف حائلا وعائقا أمام حل الدولتين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدرا قرارا أواخر العام الماضي، يندد بالأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة، بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية خلال آخر عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما عن التصويت، أو استخدام حق الفيتو لعرقلة هذا القرار.
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل تنصيبه، إدارة الرئيس باراك أوباما لعدم عرقلة صدور هذا القرار.
