دخل رفع الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري في نحو 40 ولاية وبلدية أمريكية، إلا أن تقديرات خبراء الاقتصاد تشير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لن يكفي لرفع رواتب الأمريكيين بشكل عام.
الجدير بالذكر أن الكونجرس الأمريكي لم يرفع الحد الأدنى للأجور منذ عام 2009، حيث يصل الحد الأدنى للأجور في الساعة نحو 7.25 دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 6 يورو)، إلا أن هناك نحو 18 ولاية ونحو 12 بلدية أمريكية قررت رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام الجاري، إلا أن تقديرات خبراء الاقتصاد تشير إلى أن هذا الإجراء لن يستفيد منه إلا شريحة صغيرة من المواطنين الأمريكيين.
ففي ولاية واشنطن بلغ الحد الأدنى للأجور في الساعة نحو 11.5 دولار أمريكي منذ بداية شهر يناير / كانون الثاني الجاري، وبذلك تعتبر ولاية واشنطن هي الأعلى في الحد الأدنى للأجور بين باقي الولايات الأمريكية، مع توقعات بأن تقدم بعض الولايات الأخرى برفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا ليبلغ نحو 15 دولار في الساعة.
وعلى الرغم من فترة الانتعاش الاقتصادي ومعدلات التوظيف العالية التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية منذ نحو ثمانية سنوات، والتي جعلت نسبة البطالة بين الأمريكيين تصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 17 عاما، لتبلغ 4.1%، فإن رفع رواتب الموظفين الأمريكيين كانت تسير بوتيرة أبطأ مما توقعه صناع القرار وخبراء الاقتصاد.
وبحسب التقرير الرسمي الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية في شهر ديسمبر / كانون الأول من العام المنصرم حول التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الرواتب الموظفين الأمريكيين لم تزد إلا بنسبة 2.5% وهي نسبة تكاد تكون أعلى من نسبة التضخم في الاقتصاد الأمريكي بنسبة قليلة جدا.
