حذر جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل (الشاباك)، اليوم الأربعاء الثالث من يناير / كانون الثاني من أن إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين، سوف يؤدي إلى سلسلة عمليات اختطاف بحق اليهود على مستوى العالم.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في وقت سابق اليوم، خلال قراءة أولية، على مشروع قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين المتورطين في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.
ويتبقى لمشروع القانون الحصول على الموافقة على قراءتين أخيرتين من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيلي ليصبح هذا القانون نافذا.
ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل توقع أن تتم عمليات اختطاف لليهود في الدول العربية والإسلامية والدول الغربية أيضا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه التوقعات.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن ناداف أرجمان، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، قد أبدى اعتراضه على مشروع القانون الذي يسمح بإعدام الفلسطينيين.
وذكرت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، والقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، أن 52 من أعضاء الكنيست الإسرائيلي وافقوا على مشروع القانون، فيما عارضه نحو 49 نائبا.
يذكر أن أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل قد وافقت خلال شهر ديسمبر / كانون من العام الماضي (2017) على تقديم مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتورطين في تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، إلى الكنيست الإسرائيلي للتصديق عليه.
ووفق قوانين الاحتلال الإسرائيلي، فإنه لا يتم عقوبة الإعدام بحق أي شخص مهما كانت التهم المنسوبة إليه، ويكتفي بسجن المتهمين لمدد قد تصل إلى مئات السنين
ويتزامن نقاش هذا القانون داخل الكنيست الإسرائيلي، مع موجة الاحتجاجات والتظاهرات الفلسطينية ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلق باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
