استنكر يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية قرار حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والمتعلق بضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية ومدينة القدس إلى السيادة الإسرائيلية.
وأصدر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية بيانا، أوضحت خلاله أن قرار حزب الليكود الإسرائيلي يعد استهتارا بمنظومة الأمم المتحدة، وتعد انتهاكا فظيعا لقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا بإدانة الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، عقب امتناع الولايات المتحدة قبيل انتهاء فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عن التصويت، أو استخدام حق النقض الفيتو لعرقلة هذا القرار.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن مدينة القدس العربية ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين، مشيرا إلى أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي تجاه القدس يسير بشكل سريع وخطير، مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بالقدس وفلسطين.
وكانت اللجنة المركزية لحزب الليكود الإسرائيلي قد صادقت أمس الأحد، على صياغة مشروع قانون ينص على ضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس للسيادة الإسرائيلية.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت فإن اللجنة المركزية لحزب الليكود دعت أعضاء الحزب في الكنيست الإسرائيلي، لبذل جهود من أجل السماح بحرية بناء المستوطنات وتطبيق سيادة القوانين الإسرائيلية على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس.
ويأتي قرار حزب الليكود عقب اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر / كانون أول الماضي، بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس.
ويعد القرار الأمريكي مخالفا للقوانين والقرارات الدولية والتي تنص على أن مدينة القدس إحدى قضايا الحل النهائي، وأن وضيعة مدينة القدس تقررها مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين طبقا للقوانين الدولية.
كما تنص قرارات مجلس الأمن الدولي على منع إقامة أي سفارات أو بعثات دبلوماسية في القدس.
