أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين في السودان، عن فوز قائمة “القوى الوطنية” الموالية لحزب المؤتمر الوطني، بكافة مقاعد نقابة المحامين، مع اتهامات من قبل المعارضة بحدوث تجاوزات خلال عملية الانتخابات التي أجريت أمس.
وكشفت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين السودانية، اليوم الأحد الحادي والثلاثين من ديسمبر / كانون أول عن حصول قائمة القوى الوطنية على نحو 4030 صوتا، مقابل حصول قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين الموالية للمعارضة السودانية، على نحو 1701 صوتا، من إجمالي أعداد الأشخاص الذين صوتوا في تلك الانتخابات والبالغ عددهم نحو 6227 شخصا.
وفاز بمنصب نقيب المحامين، عمر الشريف، المرشح على قائمة القوى الوطنية، والذي حصل على 4106 صوتا، فيما حصل منافسه علي قيلوب، المرشح على قائمة المحامين الديمقراطيين على 1728 صوتا.
وانتقدت قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين المحسوبة على المعارضة السودانية، عملية الانتخابات، والتي شابها عدد من التجاوزات، على حد زعمهم.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن علي قيلوب، مرشح قائمة المعارضة على منصب النقيب، انه تم جلب أعداد كبيرة من العضويات التي تجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى، وهو ما أخل بالتوازن بين قائمتي الانتخاب.
وأضف قيلوب أنه تم تقديم الكثير من الطعون منذ بداية الحملة الانتخابية، تتعلق بإجراءات ومواقيت نشر الكشوفات الانتخابية الخاصة بأعضاء النقابة.
وتابع قيلوب أن العملية الانتخابية شابها العديد من الممارسات غير الموضوعية وغير السليمة، والتي تهدف إلى فوز مرشح قائمة القوى الوطنية المحسوبة على الحزب الحاكم، مشيرا إلى أن قائمته لديها الكثير من التحفظات الموضوعية والقانونية على نتائج الانتخابات.
ويرى مراقبون أن تلك الانتخابات تعد نموذجا مصغرا من الانتخابات البرلمانية والرئاسية السودانية، المقرر إجراؤها عام 2020، حيث يعتبرون فوز القائمة المحسوبة على الحزب الحاكم، مؤشرا على مدى شعبية الحزب وإمكانية فوزه بالانتخابات القادمة.
