وجهت الحكومة الإيرانية تحذيرات للمتظاهرين بدفع الثمن وذلك صباح ليلة ثالثة من سلسلة الاحتجاجات والمظاهرات الإيرانية ، وشهدت مقتل اثنين من المتظاهرين فضلا عن توقيف العشرات، وتعرض مباني الحكومة الإيرانية لهجمات من قبل المتظاهرين.
وعلى الرغم من التعتيم الإعلامي الكامل من قبل وسائل الإعلام الإيرانية، فإن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو تظهر خروج آلاف الأشخاص في مظاهرات ليلية في عدد من المدن.
وتعد الاحتجاجات الحالية هي الأكبر من نوعها منذ الحركة الاحتجاجية التي خرجت عام 2009، ضد إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق، والذي ينتمي للتيار المحافظ، أحمدي نجاد، وقامت السلطات الإيرانية بقمعها.
وقال رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن من يبادر بالمساس بأمن الشعب وهدم الممتلكات العامة وإثارة الفوضى، سوف يكون مسؤولا أمام القانون تجاه تلك التصرفات، مشيرا على أن هؤلاء الأشخاص سيدفعون الثمن.
من جانبه علق حبيب الله خوجاستهبور، نائب حاكم محافظة لورستان، على مقتل اثنين من المتظاهرين في مدينة دورود الواقعة بذات المحافظة، أن أجهزة مخابرات أجنبية ومجموعات معادية متهمة بالوقوف وراء تلك الاضطرابات، مؤكدا على عدم استخدام قوات الداخلية الإيرانية للرصاص ضد المتظاهرين.
وأضاف نائب محافظة لورستان خلال تصريحاته التي أدلى بها للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن هدف قوات الداخلية هي وضع حد سلمي للتظاهرات، مشيرا إلى أن مقتل اثنين من المتظاهرين خلال الأحداث يقف وراءها بعض المجموعات والأشخاص.
بدوره علق الحرس الثوري الإيراني على تلك الأحداث، عبر تطبيق تيلجرام، أن مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة عسكرية وأسلحة صيد أطلقوا النار عشوائيا تجاه المتظاهرين والمديرية.
ومنذ الخميس الماضي، خرجتة سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات الإيرانية في عدد من المدن تنديدا بالأحوال الاقتصادية وارتفاع الأسعار، منددين بفشل حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، في إيجاد علاج للأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الإيراني.
