خلال الأسبوع الماضي قامت المحكمة العليا المتواجدة بالاتحاد الأوروبي بإعلان أن المنصة الخاصة بسيارات الأجرة حسب الطلب أو كما سيمت Uber بانها إحدى خدمات النقل، لذلك عليها أن تعمل بشكل يتماثل مع سائقي سيارات الأجرة.
وردا من شركة Uber عليها تجد أنها أعلنت بأنها من شركات الخدمة الرقمية مما يجعل قيمة الضرائب التي تصدر عليها أقل على النقيض إذا كانت شركة نقل، وأوضحت أنها غيرها من الشركات التي تتخصص في التجارة الإلكترونية.
عن شركة Uber انه قد تم إطلاقها بعام 2011 حيث أنها لم تنل في بدايتها تلك الشهرة الواسعة، ولكن بسبب الأمان الذي توفره لركابها أصبحت تعمل الآن في ما قدر بحوالي 600مدينة منتشرة على نطاق العالم، ولكون 60 مدينة من تلك المدن تتواجد في دول الاتحاد الأوربي أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها الذي ينص على أن الخدمة المقدمة من شركة Uber تدخل ضمن خدمات النقل، ويجب أن تتم معاملتها على هذا الأساس وتخضع للضريبة الخاصة بها.
من أسباب تلك القضية والتي تأخذا الحيز الأكبر منها هو تلك الشكوى التي قدمتها اتحادات سيارات الأجرة المتواجدة بإسبانيا، حيث ادعت تلك الاتحادات أن خدمة UberPOP لم تحقق المنافسة العادلة، مما جعل تلك الخدمة معلقة في مجموعة من دول أوروبا بالإضافة إلى العديد من المدن الرئيسة التابعة للاتحاد الأوروبي.
صرحت مفوضية العدل الأوروبية في بيانها الصادر عقب تلك القضية، أن الممارسة لها أكبر تأثير على مختلف الظروف التي يقوم السائقين بها لتوفير خدماتهم، لذلك تجد أنه قد تم حظر تلك الخدمة ببعض المناطق ومن المتوقع أنها إذا أستمرت على هذا الفعل ستحظر بالتأكيد من بلدان الاتحاد الأوروبي، وبالطبع هذا القرار لن يؤثر على العمليات التي تقوم بها Uber على الفور.
