يعقد مجلس الأمن اليوم الإثنين الثامن عشر من ديسمبر / كانون أول جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار ينص على مطالبة جميع الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن السابقة حيال القدس.
وصرح دبلوماسيون بمنظمة الأمم المتحدة أنه تم توزيع مشروع القرار في وقت متأخر الجمعة الماضية، الذين أوضحوا أن مشروع القرار يؤكد على أن أي قرار أو إجراء يهدف إلى تغيير طابع أو مركز مدينة القدس، أو تكوينها الديمغرافي، ليس له أي أثر قانوني.
ويشدد مشروع القرار على أن أية قرارات تتعلق بوضعية مدينة القدس تعتبر غير قانونية ولاغية امتثالا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت مؤخرا بمدينة القدس الشرقية والغربية عاصمة موحدة لإسرائيل، تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن، الأمر الذي قد يمكنها من عدم صدور القرار.
وبجانب الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع أربع دول أخرى وهي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن وحق الفيتو.
ويتطلب الموافقة على مشروع القرار الذي تقدمت به مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، موافقة 9 أعضاء من إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 دولة، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة حق الفيتو.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في السادس من ديسمبر / كانون أول الجاري الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب على مدينة القدس.
واعتبر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تأخرت كثيرا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، منتقدا الإدارات الأمريكية السابقة عدم اتخاذ هذا القرار.
ولقى القرار الأمريكي رفضا عالميا من قبل دول العالم التي وصفت القرار الأمريكي بالمخالف للقانون والشرعية الدولية والأممية.
