أصدرت قاضية أمريكية في محكمة فيدرالية بولاية بنسلفانيا، حكما بتعطيل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعلق بإلغاء بندا في قانون التأمين الصحي الذي وضعه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما “أوباماكير”، والمختص بإلزام أصحاب العمل بتحمل تكلفة استخدام السيدات التي تعمل لديه لوسائل منع الحمل.
ويقضي حكم القاضية ويندي بيتلسون، بتعطيل قرار الرئيس الأمريكي على مستوى جميع الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يلغي هذا القرار، الأمر الذي يشكل نكسة جديدة للرئيس الأمريكي على يد القضاء.
يذكر أن قانون أوباماكير للرعاية الصحية كان يتضمن استثناء للمؤسسات الدينية برفض تحمل التكلفة المالية لاستخدام موظفات تلك المؤسسات لوسائل منع الحمل، وذلك للاعتبارات والقناعات الدينية لتلك المؤسسات.
غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصدر قرارا يسمح لأصحاب الشركات بالاستفادة من هذا الاستثناء، الأمر الذي أدى إلى إثارة الاستياء في صفوف الحزب الديمقراطي المعارض والتخطيط الأسري ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة وأطباء الأمراض النسائية.
وأرجعت القاضية الأمريكية قرارها إلى الأذى الذي سوف يلحق بعشرات الآلاف من نساء الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستحرم من وسائل منع الحمل قليلة التكلفة جراء التعديل الذي أدخلته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون أوباماكير.
ومن المتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية بالطعن على قرار المحكمة الفيدرالية.
وكانت وزارة الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية قد أوضحت خلال شرحها للتعديلات التي أدرجت على قانون أوباماكير للرعاية الصحية، أن هذا التعديل المتعلق بوسائل منع الحمل يوسع الاستثناءات من أجل حماية القناعات الأخلاقية لبعض الأفراد والكيانات، المجبورين بموجب نظام أوباماكير للرعاية الصحية على تغطية التكلفة المالية لوسائل منع الحمل للموظفات التي تعمل لديهم.
كما صرح جيف سيشنز وزير العدل في الإدارة الأمريكية، أن قانون أوباماكير للرعاية الصحية كان يجبر أصحاب الشركات والعمل على تحمل التكلفة المادية لوسائل منع الحمل، خلافا للمعتقدات الدينية لديهم، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على ممارسة هؤلاء الأشخاص لشعائرهم الدينية.
