وافق البرلمان البريطاني أمس الأربعاء، الثالث عشر من ديسمبر / كانون أول الجاري، على تعديل قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك لإعطاء البرلمان البريطاني الكلمة الأخيرة حيل أي اتفاق بخصوص هذا الانسحاب.
ويعتبر التعديل الذي أقره البرلمان البريطاني، صفعة في وجه رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، والتي كانت تعارض لإقرار مثل هذا التعديل.
وجاء تعديل قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بموافقة نحو 309 عضوا في البرلمان البريطاني، بينما عارضه 305 عضوا آخرين، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية الأمريكية.
يذكر أن رئيسة الحكومة البريطانية ترى مشاركة البرلمان البريطاني في اتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعيق انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي بشكل سلس.
وينص التعديل الذي اقره البرلمان البريطاني، على ادرج ضمانات قانونية تعطي أعضاء البرلمان البريطاني حق التصويت الملزم على اتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان عدد من أعضاء البرلمان المنتمين لحزب المحافظين البريطاني، والذي تقوده رئيسة الحكومة البريطانية، قد أعلنوا نيتهم التصويت لصالح هذا التعديل الذي يعتبر ضد إرادة الحكومة.
ومن المفترض أن يعلن انسحاب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس / آذار عام 2019، حيث يجرى التفاوض حاليا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حول شكل العلاقة التي ستجمع بينهما بعد الخروج.
ويعتبر قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي أقره البرلمان البريطاني، جزءا رئيسيا من استراتيجة الحكومة البريطانية، لإتمام عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد بدأت بشكل رسمي، في التاسع والعشرين من شهر مارس / آذار الماضي، عبر تفعيل المادة رقم 50 من اتفاقية لشبونة، والمتعلقة بتنظيم إجراءات وقوانين خروج الدول من الاتحاد الأوروبي.
وكان الشعب البريطاني قد صوت في استفتاء خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، في شهر يونيو / حزيران من العام الماضي، بالموافقة على الانسحاب بنسبة قاربت من الـ 52 %.
