ذكر جمال الخضري النائب المستقبل في المجلس التشريعي الفلسطيني ، أن السلطات الإسرائيلية تقوم بتوسيع أعداد السلع التي يتم منعها من دخول قطاع غزة وذلك بحجة ” الإستخدام المزدوج “.
وفي تصريحات صحفية له يوم السبت 6 أغسطس آب ، قام رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بالدعوة إلى تنظيم حراك على الصعيد العربي والدولي من أجل طرح ملف الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة في المحافل الدولية.
وجدير بالذكر ، فإن الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة وصل للعام العاشر على التوالي ، ويسعى المسؤولون في الدولة العربية إلى أن يكون أمرا واقعا ومعاشا بالنسبة للجميع.
وذكر الخضري أن الإحتلال الإسرائيلي يقوم بالتركيز على عدم السماح للسلع التي تتعلق بالقطاع الصناعي ، وذلك لكي يعطل عجلة الإنتاج في فلسطين.
وأضاف الخضري أن القطاع الخاص في فلسطين يدفع ثمن توسيع قوائم السلع التي تمت الإشارة إليها ، موضحا أن إدارج أي سلعة يكون بقرار من الإسرائيليين بشكل مباشر ، وهو ما يعنكس على الحياة والإقتصاد في البلاد.
وأكد النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني ، على أن وضع الإحتلال لقيد على حرية التبادل التجاري وتكوين طوق بحري على غزة ، بالإضافة إلى مواصلة إغلاق عدد من المعابر يأتي في إطار السعي لمواصلة الحصار والتشديد منه وذلك لعرقلة أي سبل تنمية في القطاع.
