إن كنت من متساكني دولة الإمارات العربية المتحدة ، فيجب التفكير بشكل كبير قبل أن تستخدم خدمة VPN ، وذلك لكونك ستدفع غرامة مالية هائلة قد تصل إلى نحو 500 ألف دولار.
وصدر قرار من السلطات الإماراتية ، بمنع إستعمال خدمات VPN للمقيمين داخل الدولة ، بغرض إخفاء الآثار بعد إرتكاب أي جريمة من الجرائم الإلكرتونية ، على غرار إخفاء رقم الـ IP الخاص بالجهاز أو الدخول إلى المواقع التي تم حجبها.
وجاءت هذه القرارات ، بعد القيام بتعديلات في مجال الإتصالات والجريمة الإلكترونية وكذلك صدور مجموعة من القوانين الجديدة.
وحسب القانون الجديد ، فإنه سيعاقب أي مستخدم للخدمة بدفع مبلغ مالي بنحو نصف مليون درهم إماراتي أي 136 ألف دولار أمريكي ويمكن أن تصل الغرامة المالية إلى 2 مليون درهم أي 545 ألف دولار أمريكي مع إمكانية السجن مؤقتا.
ويشمل التحذير أي محاولة لتغيير عنوان الآي بي وجعله مزيفا ، سواء كان ذلك بإستعمال خدمات الـ VPN أو غيرها من الطرق المتوفرة الأخرى على شبكة الإنترنت.
ولا يشمل هذا القانون الجديد المواطنين الإماراتيين فقط بل كل قاطن في الدولة من مقيمين ووافدين وهم يشكلون نسبة 88 بالمئة من مجموع السكان.
وسيكون الأمر صعبا بالنسبة للوافدين وذلك لإستخدامهم تطبيقات وبرامج للتواصل مع أسرهم محجوبة في الإمارات وهو ما سيصبح غير ممكن الآن بعد القانون الجديد
