سيقوم البنك المركزي المصري بإجراء تعديلات لقيمة الجنية بشكل رسمي خلال الشهرين القادمين حسب توقعات محمد أبو باشا المحلل الإقتصادي في مجموعة ” هيرميس ” المالية.
وخلال مقابلة إعلامية له أكد أبو باشا التمسك بالرأي حول توجه البنك المركزي المصري لتعويم العملة حسب العرض والطلب بعد تصاعد الإحتياطيات من النقد الأجنبي.
وأوضح المحلل الإقتصادي أنه هناك إشارة للجوء للتعويم المدار وليس التعويم الكلي حسب السياسات المتبعة على الصعيد النقدي خلال الفترة ما بين 2004 و2010 وذلك بسبب طبيعة الإقتصاد في مصر.
كما أضاف ممثل هيرميس أن هناك إحتمال زيادة في الضغوط التضخمية في الفترة القصيرة القادمة بسبب الإصلاحات الإقتصادية المنتظرة.
وأشار أبو باشا إلى أن من المهم الوصول إلى إتفاق مع الصندوق النقدي الدولي وذلك من أجل أن تستعيد مصر الإستقرار على الصعيد الإقتصادي بشكل كلي.
وحسب توقعات أبو باشا فسيتم الوصول إلى إتفاق نهائي مع منتصف شهر سبتمبر المقبل مع صندوق النقد الدولي بعد أن يصادق البرلمان ومجلس صندوق النقدي الدولي على برنامج الإقراض وينفذ قانون ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع الخبير الإقتصادي كذلك أن تبثت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية بعد إجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم وأشار في نفس الوقت إلى أن زيادة الفائدة لن تتم إلا بعد أن يطبق قانون القيمة المضافة ويوقع على البرنامج التمويلي بشكل رسمي.
