إعتبرت الحكومة الشرعية اليمنية ، إعلان كل من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام ، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ، أن تكوين مجلس سياسي لحكم البلاد نسفا لمحادثات الكويت.
وفي بيان مشترك ، قامت وكالة سبأ الموالية لجماعة الحوثي بنشره ، أن رئاسة المجلس ستكون بنظام الدور بين المؤتمر الشعبي والحلفاء ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمنصب نائب رئيس المجلس.
وقام الطرفان بتوقيع ما تم تسميته ” الإتفاق الوطني السياسي ” ، حيث سيتم تحديد مسؤولية قيادة اليمن ، وتسيير أعمال البلاد حسب الدستور الدائم للجمهورية اليمنية والقوانين.
وإتفق الطرفان ، حسب ما صدر من البيان إثر اللقاء ، على أن يشكل مجلس من عشرة أعضاء التناصف بين المؤتمر الشعبي العام والحلفاء ، وبين جماعة الحوثيين وحلفاءها.
وسيقوم المجلس بتحمل مسؤولية إصدار اللوائح اللازمة والقرارات ، من أجل شؤون البلاد في مختلف المجالات ، في حين قامت الحكومة اليمنية بالتنديد بالإتفاق ، معتبرة أنه ينسف مشاورات الكويت.
وعبر تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، قام عبد الملك المخلافي وزير خارجية اليمن ، بمطالبة المجتمع الدولي بأن يدين ما إعتبره ” إنقلابا جديدا ” على الشرعية الدستورية ، من طرف الحوثيين وصالح.
وإعتبرت مصادر إعلامية أن الإعلان يعتبر إستخفافا بالعملية السياسية الدائرة في الكويت وتعزيزا لوجود الجانبين في المعارك.
