قامت لجنة الإقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي من التحذير من كون رفع تعرفة الكهرباء جاءت لغاية تغطية هبوط كفاءة التشغيل على حساب المستهلك السعودي.
كما قامت اللجنة بالدعوة في تقريرها لتقييم التعرفة الجديدة للكهرباء والتعرفات التي تم إقتراحها للتنفيذ في المستقبل وذلك أثناء التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للسنة المالية 1436 /1437 هـ.
كما قامت اللجنة بالتأكيد في التوصيات التي قدمتها على أنه يجب أن تعالج مشكلات الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء وجددت المطالبات التي قدمها المجلس في السابق لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بغرض إيقاف الإحتكار
من جانبها ذكرت هيئة الكهرباء أن الدخل الذي تم تحقيقه من بيع الكهرباء بالتعرفة المتعمدة لا يغطي تكاليف التشغيل ورأس المال وكشفت أن آلية الدعم الحكومية لصناعة الكهرباء ليست واضحة ومن غير الممكن إستدامتها
ومن المنتظر أن يصل العجز المالي المتوقع في دخل صناعة الكهرباء 60 مليار ريال سعودي حتى سنة 1441 هـ بمعدل 10 مليار ريال كل عام حسب هيئة الكهرباء مع الإشارة إلى أنه يجب توجيه دعم الدولة للفئات المستحقة مباشرة من خلال توسيع شريحة المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء
