قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإصدار بيان فندت فيه الأخبار التي راجعت على مواقع التواصل الإجتماعي حول تعاقد الوزارة مع أعضاء هيئة تدريس من غير السعوديين في الجامعات الحكومية.كما أكدت وزارة التعليم على أن الوزارة والجامعات تتبع الإجراءات النظامية المعمول بها عند التعاقد معهم.
وذكر مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن التعليمات واللوائح عنص على أن توظيف غير السعوديين يكون لحاجة فعلية وفي التخصصات الدقيقة وبعد الإعلان في المواقع الإلكترونية للجامعات والصحف عن توفر وظائف للسعوديين المؤهلين ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية من أجل التأكد من عدم وجود قوائم إنتظار.
وأشار العصيمي إلى أن الجامعات لديها برامج نشطة للإبتعاث بالنسبة للمحاضرين والمعيدين إلى جامعات عالية مميزة من أجل تكوينهم ليصبحوا مستقبلا أعضاء هيئة تدريس في الجامعات السعودية.
وأكد المتحدث الرسمي على أن توظيف غير السعوديين كأعضاء هيئة تدريس تكون بشكل مؤقت لمدة سنة واحدة قابلة التجديد ويتم مراجعة وفحص الطلبات من أجل ضمان الجودة وحاجة الجامعة من طرف لجان التعاقد ويشرف عليها رئيس القسم المختص.
وشدد العصيمي على إعطاء الوزارة لمبدأ توظيف الوظائف أهمية قصوى ولكن هناك أبعاء حضاريا وثقافيا وعلميا من إستقطاب الخبرات الأجنبية المميزة للعمل في البلاد.
كما شكلت لجنة عليا من نواب وزراء التعليم والخدمة المدنية والعمل لدراسة القضايا التي لها إرتباط بتوطين الوظائف في الجامعات ومعالجة أي عراقيل من شأنها أن تقف في وجه الإستفادة من كفاءات السعوديين المؤهلين.
