قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بالموافقة على تنظيم صندوق النفقة وذلك في الجلسة التي عقدت يوم أمس الإثنين 7 أغسطس آب في مدينة جدة والتي ترأسها الأمير محمد بن سلمان نائب خادم الحرمين الشريفين.
وسيكون صندوق النفقة مرتبطا بوزير العدل وذلك لكون الوزير له ميزانية مستقلة وشخصية إعتباره وسيكون المقر في وزارة العدل حسب قرار مجلس الوزراء.
وسيتولى صندوق النفقة العديد من الأمور مثل صرف النفقة لمن صدر له أمر من القضاء بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة وأيضا صرف النفقة لمن صدر له حكم من القضاء بالإستحقاق ولن يتم تنفيذه لغير عذر الإعسار.
ويرأس وزير العدل مجلس إدارة الصندوق مع عضوية ممثلين في وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية مع ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص الذين لديهم إهتمام بمجال عمل الصندوق بترشيح من رئيس المجلس ويقرر مجلس الوزراء تعيينهم.
صندوق النفقة
وكانت وزارة العدل قد نشرت تعريفا بالصندوق من خلال الكشف عن متطلبات الإستحقاق والمهمة والدور وهو من أجل ضمان صرف النفقة للمستفيدين بدون تأخير وصرف النفقة المؤقتة للمستفيد المستحق قبل أن يصدر حكم بالصرف بالإضافة إلى الإشارة إلى أن إيقاف الصرف يكون عندما ينتفي سبب إستحقاق المصروف له.
