قام مجلس الشورى السعودي بالموافقة اليوم الأربعاء 12 يوليو تموز خلال الجلسة العادية رقم 45 على مشروع نظام القيمة المضافة إضافة إلى الموافقة على ضرورة تفعيل البرنامج الموحد حساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام وكان الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس على رأس المجلس اليوم.
وفي تصريحات بعد الجلسة ، أشار الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان رئيس مجلس الشورى أن المجلس إستمع أولا إلى تقرير اللجنة المالية على مشرروع نظام ضريبة القيمة المضافة وبعد ذلك أسامة الربيعة رئيس اللجنة.
وفي التقرير أوضحت اللجنة أن مشروع القرار جاء إنطلاقا من الإتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس الخليج العربي والتي تم التوقيع عليها.
كما قام مجلس الشورى بمطالبة وزارة الإسكان بضرورة التسريع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع ضرورة إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة عبر نشاط صندوق التنمية العقارية وأن تكون الأولوية للمواطنين في الإقراض وتلافي تمويل المطورين.
كما أشار مساعد رئيس مجلس الشورى أن إتخاذ القرار من المجلس جاء بعد الإستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات فيما يخص ملحوظات الأعضاء والآراء المطروحة خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للسنة المالية 1436 – 1437 هـ في جلسة فائتة تلاها المهندس مفرح الزهراني رئيس اللجنة.
مجلس الشورى السعودي اليوم
كما طالب المجلس في القرار بالتسريع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني والقيام بدراسة الأسباب التي تقف وراء هبوط نسب إنجاز المشروعات مع إتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تنهي المشروعات في الأوقات التي تم تحديدها سابقا.
كما قام المجلس بدعوة وزارة الإسكان إلى التسريع في وضع نماذج قياس وآليات للتأكد من أن القطاع الخاص جاهز وقادر وله الكفاءة لتقديم وحدات سكنية عالية الجودة وبالسعر المناسب.
وقام المجلس بالتشديد على قيام وزارة الإسكان بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يتم إبرامها مع مؤسسات التمويل والبنوك عند التقدم بطلب قروض عقارية.
وقام مجلس الشورى كذلك بمطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الجلسة نفسها في قرار آخر بضرورة تسريع إستراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في كل أنحاء المملكة وتوفير الخدمات للجميع بأسعار مناسبة وبسرعات عالية مع ضرورة إلتزام شركات الإتصالات بتوسعة الشبكات بشكل دائم لتقديم أفضل الخدمات والوفاء بالتعهدات التي يتم تقديمها للمشتركين على غرار الإنترنت غير المحدود.
كما قام المجلس بإتخاذ القرار بعد الإستماع إلى وجهة النظر المقدمة من طرف لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول ملحوظات الأعضاء والآراء حول التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 1437 – 1438 هـ في جلسة سابقة تلاها الدكتور سعدون السعدون رئيس اللجنة.
كما قام المجلس بمطالبة الهيئة بتسريع تعديل نظام الإتصالات لكي يواكب التطورات الحاصلة في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات مع ضمان المنافسة العادلة بين الشركات التي لها ترخيص وحماية حقوق المشتركين ورفعه لكي يوافق عليه حسب الإجراءات المتبعة في هذا الصدد.
كما أكد المجلس على الفقرة الثانية من القرار السابق بتاريخ 8/2/1430 هـ عدد 113/73 والذي يطالب بإلتزام الجهات الحكومية بالتنسيق بشكل مسبق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في كل ما يتعلق بالقطاع وذلك لكونها الجهة المسؤولة عن التنظيم.
وطالب المجلس الهيئة على إيجاد بدائل محلية تناسب تطبيقات شبكات التواصل الإجتماعي والتنسيق مع الجهات المعنية.
وكان المجلس قد وافق في بداية الجلسة على مشروع مذكرة التعاون العلمي والتعليمي بين المملكة وماليزيا والتي تم التوقيع عليه في 27/2/2017 م الموافق لـ 30/5/1438 هـ بعد الإستماع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول مشروع المذكرة من طرف الدكتور ناصر الموسى رئيس اللجنة.
