أخبار السعودية اليوم، صرح المستشار القانوني” احمد المحيميد” أن الأفراد و الأشخاص الذين يقومون بنشر أخبار تحت مسمي” قرارات رسمية بعد قليل” على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك، تويتر” دون التأكد والتثبت من صحة القرار أو صدور قرارات بالفعل، سيتم مسائلتهم وإخضاعهم لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والذي يقضي بعقوبة فاعلها بإحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة بحق المخالفين.
وأشار المحيميد، ان المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على “يٌعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”
وأكد المستشار القانوني أن تداول أخبار غير صحيحة أو شائعات أو تداولها أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل تحت طائله القانون الذي يفسره المادة سالفه الذكر، وحذر المحيميد، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من إساءة استخدام ونشر معلومات غير مؤكدة أو نشر شائعات من مصادر غير رسمية أو إعادة نشرها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
