أبدى محللون ماليون ، مخاوف من إرتفاع ديون الدولة المصرية العامة ، وحدوث عجز إضافي في الموازنة ، مع خفض التصنيف الإئتماني لمصر ، وإفلاس عدد كبير من التجار ، بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى المستوى الأعلى على الإطلاق أمام الجنيه المصري.
وقد وصل سعر صرف الدولار يوم أمس الخميس 22 يوليو تموز إلى 12 جنيها في السوق السوداء ، بفارق ثلاث جنيهات كاملة عن الأسعار الرسمية ، وسط تكهنات بأن يرتفع السعر من جديد في الفترة القادمة.
وجاءت القفزة الكبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ، بعد تصريح لطارق عامر محافظ البنك المركزي أمام مجلس النواب المصري يوم الأربعاء حيث قام بالتلميح إلى خفض العملة.
وقال عامر أنه من غير الممكن الحديث عن تعويم العملة المحلية في الوقت الحالي ، أما بالنسبة للخفض فهو يرجع لما يقدره البنك في وقت بعد تأكيدات على أنه من الخطأ الحفاظ على سعر الجنيه غير حقيقي.
وكان السلطات المصرية قد قامت في إطار ضبط سعر الصرف بإيقاف عمل ما يقارب عن 21 شركة للصرافة خلال ثلاثة أشهر ، وذلك بزعم المضاربة بالعملة ، كما قامت بإعتقال حسن مالك ، وهو رجل أعمال وعضو في جماعة الإخوان المسلمين ، حيث إتهمته وسائل الإعلام الموالية للحكومة في مصر ، بأنه من يقف وراء السوق السوداء.
