قام عدد من الخبراء في مجال الإقتصاد ، بالتأكيد على إظهار أنظمة البنوك والإقتصاد في تركيا لمقاومة شديدة ، في وجه التأثيرات التي أعقب محاولة الإنقلاب الفاشلة ، والتي حدثت يوم الجمعة الفارط ، على يد مجموعة من الإنقلابيين تتهمهم السلطات بالكيان الموازي التابع لعبد الله غولن.
وقام عدد من الإقتصاديين وخبراء المال في لندن ، بلفت الإنتباه في تصريحات لهم ، إلى مؤشرات الإقتصاد الكلي القوية ، والتي تتواجد في إقتصاد تركيا.
وتحدث الخبير المختص في الشؤون الإفريقية والشرق أوسطية تيموثي آش ، إلى عدم معنى إصرار المؤسسات في الدول الغربية على الإشارة إلى المخاطر الناجمة عن محاولة الإنقلاب في تركيا.
وإعتبر آش ، وهو المتابع لشؤون الإقتصاد في تركيا منذ 17 سنة ، أن قواعد الإقتصاد الكلي التركية متينة للغاية ، منتقدا ردود الأفعال التي صدرت من الدول الغربية ، عقب محاولة الإنقلاب الفاشلة.
وحسب أرقام رسمية ، فإن نسبة النمو بالنسبة لأول ربع من هذا العام بلغت 4.8 بالمئة ، إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي ، متخطية بذلك كل التوقعات.
وإرتفع الناتج المحلي الإجماعي بالأسعار الحالية بنسبة تقدر بنحو 12.5 بالمئة ، حيث وصل إلى 499 مليار و315 مليون ليرة تركية أي ما يناهز 172.177 مليار دولار أمريكي ، حسب بيانات أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية في الشهر الماضي.
