ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجتماعا لمجلس الأمن القومي التركي في العاصمة أنقرة من أجل بحث تداعيا محاولة الإنقلاب الفاشلة.
وحسب الترجيحات فإن الإجتماع سيخرج بقرارات موجعة تتمثل في تقييد بعض الحريات وتشديد القبضة الأمنية وإعادة هيكلة الجيش من أجل تواصل ” تطهير ” مؤسسات الدولة من الجماعة الموالية لفتح الله غولن المتهم بالتخطيط للمحاولة الإنقلابية.
ويحضر الإجتماع كل من بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي والوزراء والمسؤولون في الأجهزة المعنية كما ستيم مناقشة التطورات الأمنية والإجراءات التي ستنفذ وكذلك القرارات المتعلقة بجميع نواحي الحياة في البلاد خلال الفترة القادمة.
كما أشارت مصادر إعلامية إلى ترأس الرئيس رجب طيب أردوغان لإجتماع خاص بمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في أنقرة بعد نهاية إجتماع مجلس الأمن القومي التركي.
وحسب نفس المصادر ، فإن رئيس البلاد تحدث عن قرارات في غاية الأهمية سيتم إصدارها عقب الإجتماع ، ولن تنشدر قرارات المجلس لمدة عقد من الزمن كما سيتم إحاطتها بالسرية التامة ويتم معاقبة من يوم بنشرها.
وحسب ذات المصادر ، فسيتم إصدار بيان مقتضب حول اجتماع مجلس الأمن القومي ويتم تحديد نوعية المواضيع التي نُوقشت دون الإشارة إلى القرارات.
وجاء هذا الإجتماع الأمني ، في الوقت الذي تستمر فيه السلطات في تركيا في البحث عن المتورطين في محاولة الإنقلاب الفاشلة في البلاد ، والتي نفذت يوم الجمعة الماضي.
