قام عمرو الجارحي وزير المالية في مصر ، بالتأكيد على دراسة ضريبة القيمة المضافة ، في لجان البرلمان والجلسات العامة في وقت لاحق.
وتم إعداد ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة ، وستكون بديلا لضريبة المبيعات التي كانت عند نسبة 10 بالمئة.
وفي حوار تلفزي له ، ذكر الجارحي أن عدد السلع والخدمات التي تم إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة ، بلغ قائمة من 52 سلعة وخدمة معفاة.
وأكد الجارحي ، على أن زيادة نسبة معدلات الضرائب المعمول بها في دول الجوار مقارنة بالنسبة الجديدة المعتمدة في مصر ، وإعتبرها نسبة أقل من المتوسط العالمي مقارنة بالقائمة الكبيرة من السلع والخدمات التي تم إعفاءها من ضريبة القيمة المضافة.
وذكر وزير المالية المصري ، أن بلدان العالم تقوم بإتباع طريقتين من أجل إحتساب ضريبة القيمة المضافة ، وتتمثل الطريقة الأولى في قائمة قائمة إعفاءات كبيرة ، مع إرتفاع معدل النسبة المفروضة والطريقة الثانية هي التقليل من النسبة ومن عدد الخدمات والسلع المعفاة على حد السواء.
وأوضح الجارحي على أن ما يتم دراسته في مصر حاليا ، يأخذ بزيادة قائمة السلع والخدمات المعفاة وتعتبر النسبة أقل مما يطبق في عدة دول.
وحسب الوزير المصري ، فإن القرار الحكومي المصري جاء في ظل السعي لتوسيع القاعدة الضريبية من أجل ضم خدمات وسلع للمضلة الضريبية.
