رفضت السلطات في ميانمار، اليوم السبت، قرارا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي صادق عليه المجلس أمس الجمعة لإرسال لجنة دولية عاجلة لتقصي الحقائق إلى إقليم “أراكان”، غربي ميانمار.
وأصدرت وزارة الخارجية الميانمارية بيانا قالت فيه “إن إرسال مهمة تقصي حقائق دولية في هذا الوقت، سيتسبب بتعقيد القضية أكثر من حلها”.
وكان مجلس حقوق الإنسان المدعوم من قبل الأمم المتحدة، قد صادق أمس الجمعة، على إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق بشكل عاجل إلى ميانمار، بهدف التحقيق في الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الأمن والجيش في ميانمار، وخاصة الانتهاكات التي تمارسها سلطات ميانمار في ولاية أراكان غربي البلاد.
ولفت هتين لين مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة، إلى أن تلك الجرائم والانتهاكات المزعومة يتم التحقيق فيها من قبل لجنة تحقيق محلية.
وأشار مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة إلى أن أي إجراء يريد مجلس حقوق الإنسان اتخاذه ينبغي أن “لا يزيد الوضع تعقيدًا”.
ويقول مشروع القرار الذ صادق عليه مجلس حقوق الإنسان، أن رئيس المجلس سيقوم بتعيين بعثة مستقلة، ستعمل على تقديم معلومات مستكملة عن عملها إلى المجلس خلال جلسة خاصة.
يذكر أن المجلس الأوروبي للروهينغا (منظمة ناشطة في المجال الحقوقي) قد أعلن أمس الخميس عن تعرض نحو 400 امرأة من أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان، لعمليات اغتصاب جرت بشكل ممنهج منذ 9 من شهر أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي.
وأشارت أمبية بيرفيان نائبة رئيس المجلس الدكتورة، وشقيقتها الدكتورة أنيتا شوغ المتحدثة باسم المجلس، في حديثهما للأناضول، إلى تعرض الأقلية المسلمة في ولاية أراكان لـ “إبادة جماعية”، مشددتين على ضرورة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق.
وكان جيش ميانمار قد أطلق حملة عسكرية في 8 من أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي، شملت عمليات اعتقال وملاحقات أمنية واسعة بصفوف الأقلية المسلمة في ولاية “أراكان”، مخلفة ورائها عشرات القتلى، في أكبر موجة للعنف تشهدها ميانمار منذ عام 2012.
ويقيم نحو مليون شخص من مسلمي الروهينغا بمخيمات في ولاية أراكان، بعد أن حرمتهم سلطات ميانمار من حق المواطنة، بموجب القانون الذي أقرته عام 1982؛ إذ تعتبرهم سلطات ميانمار بأنهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.
بينما تصنف الأمم المتحدة مسلمي الروهينغا بأنهم “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
