أصدر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس بيانا، أعلن فيه عن نيته مخاطبة مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول قيام قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بنبش قبور مقاتلي مجلس شورى بنغازي، مع مطالبات بتقديم قوات حفتر إلى المحاكمات.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيانه إنه بصدد مخاطبة مجلس الأمن والجنائية الدولية والجامعة العربية وبعثة الأمم المتحدة والاتحاديْن الأوروبي والأفريقي، وذلك لفتح تحقيق حول الجرائم التي تم ارتكبتها خلال الـ 24 ساعة الماضية من قبل قوات حفتر، والتي تمثلت في قيامهم بنبش قبور والتمثيل بجثث لمقاتلين وقياديين من عناصر مجلس شورى بنغازي.
كما أدانَ المجلس الأعلى للدولة كذلك في بيانه، الانتهاكات والاعتقالات التي طالت مئات من أبناء منطقة الهلال النفطي على أيدي قوات حفتر المشاركة فيما يسمى “عملية الكرامة”.
وأكد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة إبعاد منطقة الهلال النفطي ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تمثل قوت الليبيين من دائرة الصراع السياسي، وأنه لا يمكن ضمان استقرار منطقة الهلال النفطي إلا بعودتها تحت سيطرة السلطة الشرعية لـ حكومة الوفاق الوطني والمعترف بها دوليا.
وطالب المجلس الأعلى للدولة بتفعيل مؤسستيْ الجيش والشرطة، وتوفير احتياجاتها البشرية والقيادية والمادية لبسط الأمن في البلاد.
بدوره، أصدرت حكومة الوفاق الوطني الليبية بيانا دعت فيه أعيان قبائل شرق ليبيا والنشطاء ووسائل الإعلام والشخصيات السياسية ومسؤولي المؤسسات العسكرية والأمنية إلى استنكار ما فعله من نسبوا أنفسهم للجيش الليبي (في إشارة إلى قوات حفتر) في مدينة بنغازي شرق ليبيا من نبش للقبور وتمثيل بالجثث، مطالبا بتقديم هؤلاء الجناة للعدالة.
كما قال فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إن المجلس يستنكر المحاولات الرامية لإشعال الفتنة داخل العاصمة طرابلس وبين المدن، كما يستنكر محاولات استخدام السلاح لقمع حرية التعبير.
وأكد السراج على أن خضوع المؤسسة العسكرية الموحدة لقيادة مدنية، مشيرا على أن عهد الدكتاتورية وحكم الفرد قد ولى.
