ذكرت عدة وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزارة العدل سلمت الكونجرس تقريرا عن الاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلفه السابق باراك أوباما بإصداره أوامر بالتصنت عليه خلال الفترة الانتقالية.
وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن تقرير وزارة العدل المحول للكونجرس لا يرقى إلى المستوى الذي يستطيع إثبات مزاعم الرئيس دونالد ترامب بأن أوباما تنصت عليه خلال الفترة الانتقالية قبيل تنصيبه.
ورفضت سارة إيسغور فلوريس المتحدثة باسم وزارة العدل التعليق على محتوى تقرير وزارتها، واكتفت فلوريس بالتأكيد أن وزارة العدل الأمريكية سلمت تقريرها الذي يحتوي على وثائق تدعم أدلة التنصت للجان القضاء والاستخبارات في مجلسيْ النواب والشيوخ.
ويعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل جلسة استماع علنية هي الأولى لبحث هذا التقرير، بحضور مايك روجرز مدير وكالة الأمن القومي، وجيمس كومى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي”.
يذكر أن رؤساء لجان الاستخبارات في الكونجرس قد أكدوا في وقت سابق عدم وجود أدلة واضحة تؤكد صحة مزاعم ترامب حول عملية التصنت عليه.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه اتهامات للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بالتنصت على مكالماته في شهر أكتوبر / تشرين الأول خلال المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دون أن يقدم أدلة تدعم مزاعمه.
وقال الرئيس الأمريكي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “إلى أي مستوى نزل الرئيس أوباما ليتنصت على هواتفي خلال العملية الانتخابية المقدسة جدا. هذا نيكسون ووترغيت. رجل سيئ (أو مريض)”.
لكن كيفن لويس المتحدث باسم باراك أوباما نفى هذه الاتهامات قائلا “من القواعد الأساسية لإدارة أوباما عدم تدخل أي مسؤول بـ البيت الأبيض على الإطلاق في أي تحقيق مستقل تقوده وزارة العدل”.
وأضاف لويس أنه “في إطار ذلك الإجراء لم يأمر الرئيس أوباما أو أي مسؤول بالبيت الأبيض في أي وقت بمراقبة أي مواطن أميركي.. أي تلميح آخر هو كاذب بكل بساطة”.
