انضمت ولايات أمريكية جديدة إلى مجموعة من الولايات في مسعاها لوقف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثاني والمتعلق بحظر دخول مواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتا، وأعلنت ولاية كاليفورنيا أمس الاثنين عن انضمامها للولايات المعارضة لمرسوم ترامب، واعتبرت ولاية كاليفورنيا أن قرار ترامب “ما زال يستهدف اللاجئين على أساس الدين أو العرق”.
وقال كزافييه بيسيرا المدعي العام بولاية كاليفورنيا في بيان له إن “كاليفورنيا ستوقع دعوى قضائية تطعن بدستورية الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره ترامب في وقت سابق من الشهر الحالي”، مضيفا “على الرغم من تغيير الأمر التنفيذي السابق، فإنه ما زال يمثل اعتداء على اللاجئين على أساس الدين أو العرق”.
وطالبت ولاية واشنطن، التي انضمت إليها ولايات مريلاند ونيويورك وأوريغون وماساشوستس وكاليفورنيا ومينيسوتا وهاواي ، من القاضي وقف سريان القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي في السادس من مارس / آذار الجاري.
وأوضحت شكوى معدلة إن هذا القرار مماثل لسابقه الأصلي الذي أصدره الرئيس الأمريكي في 27 من يناير / كانون الثاني الماضي، لأن هذا القرار الرئاسي “سيسبب أضرارا شديدة ومباشرة للولايات، بما في ذلك لسكاننا وكلياتنا وجامعاتنا ومقدمي الرعاية الصحية وشركاتنا”.
بدورها، قالت متحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية إن الوزارة تراجع الشكوى المقدمة وستقوم بالرد على المحكمة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر في 6 مارس / آذار الجاري أمرا تنفيذيا جديدا، يقضي بحظر دخول مواطني ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو نسخة معدلة من أمر تنفيذي سابق نال انتقادات شديدة وعطله القضاء الأميركي.
واستبعد قرار ترامب الجديد العراق من قائمة الدول التي شملها الحظر، وبقيت دول ليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن وإيران من ضمن قائمة الدول التي يحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة تسعين يوما، ووقف برنامج اللجوء لمدة 120 يوما.
